نائب رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی: در شهرستان های استان کمبود مهندس نداریم/ حق الزحمه ها جوابگو نیست

به گزارش پایگاه خبری دیدبان ترشیز، نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن و نقش این سازمان در نهضت ملی تولید مسکن گفت: یک تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در دی‌ماه سال گذشته منعقد شد که آن مبنای کار برای اقدام استان‌ها در ارتباط با قانون مزبور است.

افخمی اظهار داشت: در این قانون تخفیف ۳۰ درصدی در هزینه های شهرداری و تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه های نظام مهندسی برای طرحهای مسکن پیش بینی شده است و هم‌ینک این تخفیفات برای پروژه های مشهد، نیشابور و سبزوار اجرا شده است.

نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی بیان کرد: معتقدیم که در قانون جهش تولید مسکن باید از ظرفیت مهندسین بومی استفاده شود لذا از ظرفیت مهندسان طراح، ناظر و مجری در ساخت هر واحد بهره گرفته خواهد شد و اگر هر مرحله مورد تایید هر یک از مهندسان قرار نگیرد، پایان کار به واحد مسکونی داده نمی شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: این سازمان هیچ کوتاهی در صدور پروانه های مربوط به واحدهای نهضت ملی مسکن نداشته است، همه نقشه ها و مدارک بررسی شده است ولی اجازه نخواهیم داد افراد فاقد صلاحیت و ظرفیت به صورت پیمانکار در این پروژه ها فعالیت داشته باشند.

نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در پاسخ به سوالی در خصوص پروانه فروشی مهندسان گفت: اگر شخص حقیقی مسوولیت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه را برعهده داشته باشد، پروانه فروشی پیش نخواهد آمد چون مالک با شخص حقیقی طرف خواهد بود اما اگر شخص حقوقی باشد، در شیوه نامه جدیدی که در ارتباط با شکل گیری شرکت‌های حقوقی از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده، شرایطی ایجاد شده است که عملا فردی که بخواهد پروانه اش را به یک شرکت تحویل دهد، باید حضورش در هیات مدیره آن شرکت به صورت شغل تمام وقت باشد.

وی افزود: موضوع بعدی که هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مصوب کرده، در ارتباط با کنترل بارگذاری فیش های حق الزحمه مهندسی بخش طراحی است که این مهم طی چند روز آینده به صورت قانون ابلاغ می شود.

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: مهندسین شهرستان‌های استان از لحاظ امکان ارایه خدمات مهندسی، جوابگوی نیاز آن شهرستان در رشته های مختلف مهندسی هستند اما مشکل اصلی در حق الزحمه خدمات فنی و مهندسی است زیرا این حق الزحمه متناسب با مسئولیت و تعهدی که مهندسین می خواهند انجام بدهند.

افخمی اظهار نارضایتی مهندسی از حق الزحمه ها را عمدتا مربوط به پروژه های گروه الف (کمتر از پنج سقف) دانست و گفت: در این دوره تعرفه نظام مهندسی در گروه الف ۱۰۰ درصد افزایش یافته است اما باز هم همکاران ما از پذیرش مسئولیت پروژه های کوچک سرباز می زنند زیرا توجیه اقتصادی زیادی برای آنان ندارد.

وی بیان کرد: سازمان نظام مهندسی در این زمینه تمهیداتی اندیشیده است، به عنوان مثال در پروژه های زیر ۲۰۰ متر گفته ایم که از امتیاز مهندسین در طرح ارجاع کسر نشود یا برای پروژه های ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر هر پنج پروژه را یک کار برای هر مهندس محاسبه شود.

انتهای پیام