۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.
اطلاعیه ها

موقعیت شما : صفحه اصلی » اقتصادی
صفر؛ سهم ترشیز از درآمد میلیاردی معادن
صفر؛ سهم ترشیز از درآمد میلیاردی معادن

صفر؛ سهم ترشیز از درآمد میلیاردی معادن

کشور ما تنوع فراوانی در تولید فرآوردههای معدنی دارد

تحلیل معادن

کشور ما تنوع فراوانی در تولید فرآورده‌های معدنی دارد به‌گونه‌ای که کشفیات معدنی تاکنون نشان داده ۶۷ نوع ماده معدنی در ایران است و به‌عنوان یکی از مناطق معدنی با پتانسیل بالا در جهان به‌خصوص غرب آسیا شناخته‌شده، اما متأسفانه میزان استخراج معادن کشورمان با ذخایر معدنی هیچ‌گونه تناسبی ندارد و همین امر موجب شده ایران در سبد تولیدات جهانی معدنی، جایگاهی نداشته باشد. با توجه به اینکه خام فروشی مواد معدنی بدون انجام هیچ فرآوری بر روی آن، فروش ثروت‌های ملی به شمار می‌آید، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است؛ سیاست‌های کلی دولت و کشور جلوگیری از خام فروشی در همه عرصه‌ها بوده است.

معادن بردسکن، بهشت سرمایهگذاران !!!

عملیات اکتشافی برای استخراج معادن در دیار ترشیز در نقاط مختلف در حال انجام است. عملیاتی که تقریباً چند سال است در حال برداشت و اکتشاف هستند. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده در شهرستان بردسکن ۳۳ واحد معدنی فعال و ۱۶ واحد دیگر در حال گرفتن مجوز اکتشاف و بهره‌برداری هستند. به لحاظ ماده معدنی ۱۹ میلیون تن ذخیره در حوزه مس، طلا، سنگ‌آهن و گچ دارد و مساحت برداشت آن در سطح شهرستان ۵۹۰ کیلومترمربع است.

در این معادن هم‌اکنون عده‌ای زیادی مشغول به کار هستند و باوجوداینکه موانعی همانند روند پیچیده اداری، نداشتن ارتباط با کشورهای پیشرفته، ضعف در صادرات، گرانی نرخ ارز و قیمت‌های داخلی، ضعف در استحصال و فروش، توقف واردات و تناقض محاسباتی و … وجود دارد اما به نظر می‌رسد اصلی‌ترین مشکل به نبود تعاملات اجتماعی مسئولان دولتی با مردم منطقه؛ به‌طوری‌که باعث شده بارها و بارها مردم روستاها  درگیر این معادن اعتراض، تحصن و حتی بیانیه صادر کنند.

درواقع اصلی‌ترین سخن مردم بر شفافیت کاری در خصوص آلودگی‌های زیست‌محیطی و آب‌های سطحی و زیرزمینی و مراتع  در کنار موارد مرتبط به بهره‌گیری از نیروهای بومی آن‌هم بدون سفارش، اختصاص درصد لازم برای توسعه منطقه و … است.

 نقش قانون :

قانون صراحتاً از نقش معادن درروند توسعه سخن گفته است. در بخشی از ماده ۱۴ اصلاح‌شده قانون معادن عنوان‌شده « دارنده پروانه بهره‌برداری بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده يا کانه‌آرایی شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد.»

تمامی این موارد در حالی است که در قانون معادن علاوه بر توجه به نقش معادن در توسعه کشور یک نگاه محلی هم به آن شده، به‌طوری‌که در تبصره ۶ ماده ۱۴ به این موضوع پرداخته است «دولت مكلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، به‌طوری‌که تمام اعتبار یادشده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع‌شده، اختصاص يابد.»

حال با توجه به این ماده‌قانونی باید دید آیا واقعاً حق دولتی آن‌طور که باید از جانب معادن پرداخت‌شده؟  آیا دولت وظیفه قانونی خود را در برابر اختصاص ۱۵ درصد برای اعتبارات استانی انجام داده است؟

این گفته‌ها نشان می‌دهد معادن،حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند  اما مسئولان دولتی گویا اجرای قانون را بازهم به یکسری از سیاست‌های نامعلوم خود وصل کرده و حق مردم را پرداخت نکرده‌اند.

اینجا باید پرسید وقتی چنین حقی دقیقاً در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن عنوان‌شده پس چرا متولیان دولتی آن را اجرا نمی‌کنند و اینکه چرا مسئولان استان در این زمینه تاکنون تلاشی برای بازگرداندن آن و افزودن به اعتبارات عمرانی انجام نداده‌اند! در این میان نقش نماینده مردم ترشیز در مجلس تا چه میزان بوده و چرا برای گرفتن این حق قانونی کاری از پیش نبرده! این در حالی است که مردم  بارها نسبت به وضعیت معادن انتقاد داشته و بر پیگیری مشکلات مرتبط تأکید کرده و اما در عمل گویا هیچ‌گونه کاری برای رسیدن شهرستان به توسعه‌ای که ارزش آن را دارد، انجام‌نشده است.

در همین رابطه نماینده مردم ترشیز نسبت به این مسئله این‌گونه واکنش نشان داد:

دولت بر اساس اولویت‌ها هزینه می‌کند و آنچه  انتظار ماست اتفاق نمی‌افتد.

در این زمینه نیاز است نمایندگان مجلس به‌جای اینکه مدام در قالب حرف تنها به انتقادهای بی‌اساس بپردازند، فکری به حال تغییر قوانین و نگاه همه‌جانبه به موارد داشته باشند.

حق توسعه از معادن در برنامه ششم توسعه

دربند ۴ ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه عنوان‌شده «حساب‌های بانکی و گردش مالی خریدوفروش معادن با رعايت ضوابط قانونی، بايد در استان‌های محل ذخاير معدنی انجام پذيرد و دفاتر مالی و قانونی مربوط در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آن‌ها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای اين جزء نظارت کند.»

همچنین دربند ۵ همین ماده آمده است «در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنايع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگی، با تصويب شورای معادن استان تا يک درصد فروش آن‌ها، پس از واريز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.»

این ماده در ادامه از اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن با اولويت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی سخن گفته است.

حقی که باید داده شود

با توجه به موارد گفته‌شده به نظر می‌رسد ضعف در اجرای قانون توسط مسئولان دولتی بسیار مشهود است به‌طوری‌که باوجوداینکه سرمایه‌گذاران معدن حق دولتی خود را مطابق قانون معادن پرداخت کرده‌اند اما دولت حق ۱۵ درصدی برای توسعه شهرستان را واریز نکرده و معلوم نیست این ۱۵ درصد در این سال‌ها کجا رفته و چرا به شهرستان نرسیده است.

در همین زمینه علیرضا رزم‌حسینی رئیس شورای عالی معادن استان و استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تاکنون  برای دریافت ۱۵درصد از حقوق دولتی موفق نبوده‌ایم گفت:  برای دریافت یک درصد از فروش معادن طبق برنامه توسعه ششم، موضوع را  در جلسه شورای عالی معادن مطرح خواهیم کرد چراکه  شرکت‌ها مکلف به پرداخت یک درصد از فروش معادن هستند. و قطعاً پیگیر این مسئله خواهیم شد

سخن پایانی : نظارت بر عملکرد معدن ،همچنین تحقق وعده‌های دولت ازجمله : صنایع تبدیلی، پرداخت حقوق دولتی و یک درصد از فروش معادن  در ساختار خود قرار گیرد.ناگفته نماند در جهت حمایت از معادن کاران  همایشی هم برگزار شد،گویا تاکنون نتیجه‌ای هم نداشته است !!!

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*